أكد ائتلاف متحدون للاصلاح، أن تحالف “الأقوياء” الذي يضم ائتلافات العربية والوطنية والكردستاني والأحرار والمواطن وكتل اخرى ويتوقع ان يضم 200 مقعد، سيعلن رسميا بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، فيما أوضح أن منصب رئيس الوزراء من نصيب التحالف الوطني بشرط ان لا يكون لنوري المالكي. فيما يشكك ائتلاف دولة القانون، بقدرة متحدون بزعامة اسامة النجيفي والوطنية بزعامة اياد علاوي، على توحيد كل تلك القوى المتباينة في مواقفها وسياساتها لتشكيل تحالف كبير، مبينا ان تلك القوى لا تتفق الا على رفض الولاية الثالثة للمالكي وتختلف في كل شيء دون ذلك بما فيها اختيار مرشح محدد لرئاسة الوزراء. وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الخالدي، إن “متحدون أجرى حوارات مع الجميع لتشكيل حكومة قوية قادرة على توفير جميع احتياجات المواطن”، مبينا أن “الحوارات ما تزال مستمرة لغاية الآن بين الكتل السياسية لتشكيل حكومة الأقوياء وإدارة الدولة في المرحلة القادمة”. وأضاف الخالدي أن “حوارات جرت بشأن تشكيل التحالف بين متحدون والعربية والوطنية والكردستاني والأحرار والمواطن وكتل أخرى عدا ائتلاف دولة القانون”، مبينا أن “التحالف سيعلن بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية وجمع أكثر من 200 نائب لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وحكومة الأقوياء”. وتابع الخالدي أن “منصب رئيس الوزراء سيكون من نصيب التحالف الوطني”، مؤكدا “رفض متحدون لتولي رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة في حين سيقبلون بأي مرشح آخر يطرحه التحالف الوطني”. كما ترفض كتلة الأحرار وهي احدى مكونات التحالف الوطني منح منصب رئيس الوزراء مجددا لنوري المالكي، مؤكدة ان ذلك خط أحمر ولا تراجع عنه، مبينة انها يمكن ان تذهب لصفوف المعارضة في حال منح المنصب للمالكي. ويؤكد ائتلاف دولة القانون، ان سيعلن عن الكتلة الاكبر داخل مجلس النواب بعد المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا الى استمرار انضمام بعض الكتل اليه، مع اجراء حوارات مكثفة مع كتل أخرى لتشكيل حكومة اغلبية سياسية يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي. وحل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي بالمرتبة الاولى في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ30 من نيسان الماضي، بحصوله على 95 مقعدا، فيما حلت كتل التيار الصدري بالمرتبة الثانية بـ34 مقعدا، في حين حصل ائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم على المرتبة الثالثة بـ31 مقعداً، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني على 25 مقعدا، وحصل ائتلاف متحدون بزعامة اسامة النجيفي على 23 مقعدا، في حين حصل ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي على 21 مقعدا وحصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعدا، فيما حصلت القائمة العربية بزعامة صالح المطلك على عشرة مقاعد، وحركة التغيير على تسعة مقاعد.
