رفض المتحدث باسم التحالف الكردستاني، إطلاق نائب بائتلاف دولة القانون توصيف “العائلة الحاكمة في كردستان” على قيادة اقليم كردستان الحالية ومطالبته بمعاقبة حكومتها على تصديرها النفط الى تركيا، معتبرا ان هناك من “يحسد” الاقليم على ما يتمتع به من ديمقراطية. وقال النائب مؤيد طيب، في بيان صحفي، ردا على اتهامات وجهها النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود للقيادة الحالية في اقليم كردستان، بالقول إن “على النائب محمد الصيهود وغيره ان يعلموا بانه ليس هناك ما يسمى بالعائلة الحاكمة في كردستان، بل لدينا حكومة منتخبة من قبل الشعب”. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، قال ان “العائلة الحاكمة” في كردستان تنفرد بالسلطة وتصدر النفط وتتصرف كدولة “منعزلة”، داعيا الحكومة الى اتخاذ عقوبات “رادعة” ضد حكومة الإقليم لإجبارها على الكف عن تجاوزها الدستور. وأضاف طيب “اذا كان يقصد في حديثه عائلة بارزاني فنحن ننظر اليها كعائلة مناضلة قدمت خيرة ابنائها من اجل ترسيخ الديمقراطية للعراق والحقوق المشروعة للشعب الكردي ونحن نفتخر بهذه العائلة وبتضحياتها ونضالها”. وراى أن من المؤسف “اطلاق هكذا مصطلح على حكومة منتخبة من الشعب، علما اننا نرى ان هناك من يحسدنا على الديمقراطية الموجودة في اقليم كردستان، كما نتمنى ان يحظى الشعب العراقي بحكومة مثل حكومة اقليم كردستان قادرة على توفير الامن والخدمات كما نجحت حكومة الاقليم بذلك في فترة زمنية قصيرة وبشهادات دولية كثيرة”. وأبدى طيب استغرابه من قيام الصيهود بالتحدث “بلغة تهديدية بقوله يجب معاقبة وردع الحكومة في الاقليم فنقول ان الصيهود وامثاله لا يستطيعوا معاقبة الشعب الكردي، بل ان حكومات قبله عملت على ذلك وكان نصيبها الفشل، وننصحه ان لا يفكر بمثل هذه الطريقة”. وعد الطيب الصيهود بأنه “لا يمثل الراي العام العراقي، بل يمثل نفسه فحسب، ويبدو انه لا يزال يحمل افكار الانظمة الشوفينية السابقة ويعتقد انه بامكانه اعادة عجلة التاريخ للوراء”. الصيهود: العائلة الحاكمة بكردستان تتصرف كدولة وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصهيود، أن “العائلة الحاكمة” في كردستان تنفرد بالسلطة وتصدر النفط بدون الرجوع الى شركائها في الحكومة وتتصرف كدولة “منعزلة”، مؤكدا أنها “تتجاوز على الدستور بتصديرها النفط الى الخارج بدون الرجوع الى الحكومة الاتحادية”. وأضاف الصيهود أن “الإقليم تجاوز الدستور كثيرا ويصدر النفط الى تركيا ودول أخرى، ويتصرف كدولة داخل دولة منعزلة عن العراق”، مطالبا الحكومة الاتحادية بـ”اتخاذ عقوبات رادعة ضد حكومة كردستان لاجبارها على الكف عن تصرفاتها”. وطالب الصهيود “الحكومة التركية بعدم التدخل في شؤون العراق الداخلية وعدم تسلم النفط من إقليم كردستان والحفاظ على العلاقات ثنائية جيدة بين أنقرة وبغداد”. وكانت وزارة النفط العراقية، وصفت تصدير النفط من قبل حكومة اقليم كردستان العراق بانه “تهريب”. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد، إن “حكومة اقليم كردستان لم تحصل على موافقة الحكومة الاتحادية بتصدير النفط عبر اراضيها، لذا فان تصدير هذا النفط يعتبر تهريباً”. وأضاف “بغداد حذرت حكومة الاقليم مرارا من تصدير النفط بشكل احادي ومنفرد لان الصلاحية الوحيدة لتصدير النفط تملكها وزارة النفط العرقية”، مؤكدا رفع الوزارة شكوى ضد وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية بعد أن خرقت الاتفاقية الموقعة عام 2010 بين البلدين. رفض من جهات عدة للتصدير المنفرد وكانت العديد من الجهات السياسية اعلنت رفضها لخطوة حكومة الاقليم ووصفتها بالمرفوضة، وطالب نواب بائتلاف دولة القانون بمحاسبة اربيل على خرقها المستمر للدستور، بينما اعرب قياديون بالاتحاد الوطني عن قلقهم من تلك الخطوة ونتائجها. وقال النائب عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني اسامة جميل، ان إن “حكومة الاقليم لها مطالب في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة تريد تحقيقها عبر الضغط على رئيس الوزراء نوري المالكي عبر تصدير النفط من الاقليم من دون موافقة الحكومة الاتحادية”. ويرى ان “ظهور الخلاف النفطي الجديد بين بغداد واربيل، هو دليل فشل المفاوضات بينها، وهو الامر الذي دفع الاقليم الى تصدير النفط من كردستان الى الخارج”، لافتا الى ان “حكومة الاقليم تريد الحصول على مطالبها باية طريقة كانت”. فيما عد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي فرات الشرع، قيام حكومة اقليم كردستان العراق بتصدير النفط من دون علم وموافقة الحكومة الاتحادية، بانها محاولة لاستثمار الخلاف النفطي بين الطرفين، واستثماره لاغراض سياسية. وقال الشرع إنه “ليس هناك اي احقية لحكومة اقليم كردستان العراق بتصدير النفط من دون موافقة او علم الحكومة الاتحادية، لان الثروة النفطية ملك لجميع الشعب العراقي”. فيما وصف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الاعتماد على تركيا في تصدير نفط من الاقليم بانه “خاطئ” وغير مضمون، فيما اكد على ضرورة ان يكون هناك اتفاق بين بغداد واربيل حول هذا الموضوع. واضاف ان “الاعتماد على تركيا لغرض تصدير النفط من كردستان امرخاطئ وغير مضمون بنظري، وهذا النفط هو نفط العراق والكل متفق على ذلك ولا بد من وضع اتفاق لتصديره، وأن سياسة تركيا ليست مع الاكراد وانا لا اؤيد الاعتماد عليها”. وأكدت الولايات المتحدة الامريكية، عدة مرات رفضها لخطوة حكومة اقليم كردستان العراق في ضخ النفط الى اوربا عبر تركيا من دون موافقة الحكومة الاتحادية.
